[size=24]
أعلنت
وزارة الداخلية،إن الحصول على الرقم الوطني والبطاقة القومية سيكون ملزما لكل
المواطنين
لتلقي
الخدمات المختلفة في المستقبل القريب بواسطتها بما فيها
اجراءات التسجيل في المدرسة والتعاملات المصرفية ورخصة القيادة واستخراج جواز السفر.
واكدت
انطلاق المشروع في الاسبوع الثاني من مايو الجاري، عبر توفير ألف وحدة متحركة
مزودة باحدث الاجهزة من... الحواسيب المحمولة «لابتوب»
وكاميرا ومولد كهربائي «صغير الحجم» والحقيبة المتكاملة
لوضع البصمة وربطها بقاعدة بيانات للتحري للحصول على البطاقة القومية
والرقم الوطني ،الذي يتكون من 11 خانة.
وشددت
ان البطاقة غير قابلة للتزوير لتصميمها بخاصية تأمينية تتكون من 30 خاصية بينها كتابة الاسم باستخدام الليزر، وتصميم برامج
لمعالجة البصمات الضعيفة للعاملين في المهن الشاقة
والمعوقين، ووضع بصمة الاعين مستقبلا.
وبثت
وزارة الداخلية تطمينات، واكدت ان اجراءات الحصول على البطاقة لا تستغرق سوي 15 دقيقة للفرد بدفع رسوم رمزية بعد اخذ بصمة
اليد والوجه والتوقيع.
وقال
نائب مدير عام الشرطة الفريق عادل عاجب لبرنامج «مؤتمراذاعي» امس، ان الحصول على البطاقة القومية يتيح للمواطن الاستغناء عن
الاوراق الثبوتية الاخرى، باعتبارها وثيقة اساسية للمواطن
عدا جواز السفر لجهة انه وسيلة تنقل، الا انه عاد وقال ان الرقم الوطني
يمكن الشخص من الحصول على الجواز بسهولة ويسر.
وحث
الفريق شرطة عادل العاجب، المواطنين للاسراع في اجراءات التسجيل لمشروع السجل المدني، معلنا مجانيتها عدا مرحلة الحصول على البطاقة
التي تتطلب دفع مبلغ رمزي لتغطية تكلفة العملية
.
وقال
، ان وزارة المالية وفرت التمويل اللازم للعملية لبلوغ العام 2012 ، والفراغ من حصر29 مليون مواطن كمرحلة اولية متقدمة بجميع
انحاء السودان لتأسيس قاعدة بيانات للسجل المدني
.
واشار
العاجب الى ان الوحدات المتجولة والثابتة ستوزع استمارات لملئها استنادا على معلومات من قسيمة الزواج وشهادتي السكن
والميلاد، والاستعانة بشيوخ ورجال الادارات الاهلية واللجان
المجتمعية وأئمة المساجد لتوفير بيانات كاملة عن مواطنيهم.
وابان
نائب مدير الشرطة الفريق عادل العاجب، ان المشروع يعد مرتكزا اساسيا للدولة من خلال توفيره لقاعدة بيانات حول الأسر والأسر
الممتدة مستقبلا، واجراء تعداد مستمر لحالات الوفاة
والولادة والزواج والطلاق من خلال المراكز التي ستنشرها ادارة السجل
المدني بكل المحليات ، والزام الأسر والأفراد الذين ينتقلون الى منطقة اخرى
بستجيل بياناتهم خلال 15 يوما من تاريخ وصولهم للمنطقة الجديدة او فقدان
حق الحصول على الخدمات حال عدم اكمال اجراءات السجل.
واوضح
ان اجراءات استخراج البطاقة لا تستغرق سوى 15 دقيقة للفرد من خلال مرحلتي ملء الاستمارة وعملية التحري ووضع بصمة اليد والوجه
والتوقيع والتصديق النهائي .
من
جهته، قال مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء محمد أحمد السيد، ان المشروع يستهدف تسجيل المواطنين والاجانب، واضاف ان منح
الرقم الوطني سيكون قصرا على الفئة التي تثبت عملية
التحري باحقيتهم للبطاقة والرقم الوطني باعتبار انهم سودانيون
.
وشدد
ان منح البطاقة القومية للجنوبيين سيخضع للتقديرات السياسية نسبة لتداعيات الانفصال وانتقالهم الى دولة اخرى، وقال ان قانون
الجنسية يعطي الحق لرئيس الجمهورية في سحب الجنسية من
الجماعات والافراد في حالة حصولها على الجنسية بالتجنس، واسقاطها في حالة
حصولها بالميلاد .
وقال
السيد، ان السجل المدني سيمضي بالمشروع الى نهاياته وصولا الى مرحلة استهداف الاطفال حديثي الولادة بالبطاقة القومية والرقم
الوطني، عوضا عن شهادة الميلاد، ونقل معينات المشروع الى
جميع المحليات، واستهداف القرى البعيدة .
وأفاد
بان المشروع استفاد من قاعدة بيانات وفرتها عملية التعداد السكاني الاخير، بيد انه اشار الى ان جهات عديدة ستكون مرجعا لتوفير
البيانات مثل وزارة التربية والتعليم من خلال الزام
الطلاب الراغبين في استخراج الشهادة السودانية بالتسجيل في مشروع السجل
المدني، اضافة الى وزارة الصحة والقطاعات المختلفة.
واوضح
ان الشخص بامكانه حفظ رقمه الوطني أسوة برقم هاتفه للتعامل به في كل المرافق او حال لجوئه الى طلب الخدمات المختلفة من تعليم
ورخصة قيادة او جواز سفر والتعاملات المصرفية
.
ولفت
السيد الى ان المشروع يعد ركيزة جيدة لتأسيس الحكومة الالكترونية، فضلا عن التوعية الامنية ،مضيفا ان ادارته ستوفر نحو سبعة
مراكز ثابتة في ولاية الخرطوم في الوقت الحالي،
وزيادتها لخمسين مركزا في العام 2012 .
الى
ذلك، قال المستشار الفني للمشروع مجدي محمد شريف، انه يتوقع تنفيذ المشروع بنسبة شبه مكتملة في العام 2012 ، واضاف»حينها يمكن
الزام المواطنين بالحصول على الرقم الوطني
والبطاقة القومية للحصول على الخدمات المختلفة، بيد انه عاد وقال انه في حال
انخفاض الاقبال على المشروع من الوارد ربطها بتقديم الخدمات لتشجيع
المواطنين على الاقبال .
واضاف،
ان هناك بعض الصعوبات التي ستواجه المشروع في بعض المناطق النائية نسبة لانعدام او ضعف شبكة الاتصالات، والتي من شأنها ان
تؤخر عملية الحصول على البطاقة ليومين او اكثر.
وقال
شريف، ان مشروع السجل المدني يختط منهجا مبتكرا ومتطورا بغية الوصول الى مرحلة البطاقة الذكية «سمارت كارد» الذي يتيح للشخص
اجراء تعاملاته ببطاقة واحدة تحوي كل البيانات الشخصية
بما فيها اجراءات المرور ورخصة القيادة
أعلنت
وزارة الداخلية،إن الحصول على الرقم الوطني والبطاقة القومية سيكون ملزما لكل
المواطنين
لتلقي
الخدمات المختلفة في المستقبل القريب بواسطتها بما فيها
اجراءات التسجيل في المدرسة والتعاملات المصرفية ورخصة القيادة واستخراج جواز السفر.
واكدت
انطلاق المشروع في الاسبوع الثاني من مايو الجاري، عبر توفير ألف وحدة متحركة
مزودة باحدث الاجهزة من... الحواسيب المحمولة «لابتوب»
وكاميرا ومولد كهربائي «صغير الحجم» والحقيبة المتكاملة
لوضع البصمة وربطها بقاعدة بيانات للتحري للحصول على البطاقة القومية
والرقم الوطني ،الذي يتكون من 11 خانة.
وشددت
ان البطاقة غير قابلة للتزوير لتصميمها بخاصية تأمينية تتكون من 30 خاصية بينها كتابة الاسم باستخدام الليزر، وتصميم برامج
لمعالجة البصمات الضعيفة للعاملين في المهن الشاقة
والمعوقين، ووضع بصمة الاعين مستقبلا.
وبثت
وزارة الداخلية تطمينات، واكدت ان اجراءات الحصول على البطاقة لا تستغرق سوي 15 دقيقة للفرد بدفع رسوم رمزية بعد اخذ بصمة
اليد والوجه والتوقيع.
وقال
نائب مدير عام الشرطة الفريق عادل عاجب لبرنامج «مؤتمراذاعي» امس، ان الحصول على البطاقة القومية يتيح للمواطن الاستغناء عن
الاوراق الثبوتية الاخرى، باعتبارها وثيقة اساسية للمواطن
عدا جواز السفر لجهة انه وسيلة تنقل، الا انه عاد وقال ان الرقم الوطني
يمكن الشخص من الحصول على الجواز بسهولة ويسر.
وحث
الفريق شرطة عادل العاجب، المواطنين للاسراع في اجراءات التسجيل لمشروع السجل المدني، معلنا مجانيتها عدا مرحلة الحصول على البطاقة
التي تتطلب دفع مبلغ رمزي لتغطية تكلفة العملية
.
وقال
، ان وزارة المالية وفرت التمويل اللازم للعملية لبلوغ العام 2012 ، والفراغ من حصر29 مليون مواطن كمرحلة اولية متقدمة بجميع
انحاء السودان لتأسيس قاعدة بيانات للسجل المدني
.
واشار
العاجب الى ان الوحدات المتجولة والثابتة ستوزع استمارات لملئها استنادا على معلومات من قسيمة الزواج وشهادتي السكن
والميلاد، والاستعانة بشيوخ ورجال الادارات الاهلية واللجان
المجتمعية وأئمة المساجد لتوفير بيانات كاملة عن مواطنيهم.
وابان
نائب مدير الشرطة الفريق عادل العاجب، ان المشروع يعد مرتكزا اساسيا للدولة من خلال توفيره لقاعدة بيانات حول الأسر والأسر
الممتدة مستقبلا، واجراء تعداد مستمر لحالات الوفاة
والولادة والزواج والطلاق من خلال المراكز التي ستنشرها ادارة السجل
المدني بكل المحليات ، والزام الأسر والأفراد الذين ينتقلون الى منطقة اخرى
بستجيل بياناتهم خلال 15 يوما من تاريخ وصولهم للمنطقة الجديدة او فقدان
حق الحصول على الخدمات حال عدم اكمال اجراءات السجل.
واوضح
ان اجراءات استخراج البطاقة لا تستغرق سوى 15 دقيقة للفرد من خلال مرحلتي ملء الاستمارة وعملية التحري ووضع بصمة اليد والوجه
والتوقيع والتصديق النهائي .
من
جهته، قال مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء محمد أحمد السيد، ان المشروع يستهدف تسجيل المواطنين والاجانب، واضاف ان منح
الرقم الوطني سيكون قصرا على الفئة التي تثبت عملية
التحري باحقيتهم للبطاقة والرقم الوطني باعتبار انهم سودانيون
.
وشدد
ان منح البطاقة القومية للجنوبيين سيخضع للتقديرات السياسية نسبة لتداعيات الانفصال وانتقالهم الى دولة اخرى، وقال ان قانون
الجنسية يعطي الحق لرئيس الجمهورية في سحب الجنسية من
الجماعات والافراد في حالة حصولها على الجنسية بالتجنس، واسقاطها في حالة
حصولها بالميلاد .
وقال
السيد، ان السجل المدني سيمضي بالمشروع الى نهاياته وصولا الى مرحلة استهداف الاطفال حديثي الولادة بالبطاقة القومية والرقم
الوطني، عوضا عن شهادة الميلاد، ونقل معينات المشروع الى
جميع المحليات، واستهداف القرى البعيدة .
وأفاد
بان المشروع استفاد من قاعدة بيانات وفرتها عملية التعداد السكاني الاخير، بيد انه اشار الى ان جهات عديدة ستكون مرجعا لتوفير
البيانات مثل وزارة التربية والتعليم من خلال الزام
الطلاب الراغبين في استخراج الشهادة السودانية بالتسجيل في مشروع السجل
المدني، اضافة الى وزارة الصحة والقطاعات المختلفة.
واوضح
ان الشخص بامكانه حفظ رقمه الوطني أسوة برقم هاتفه للتعامل به في كل المرافق او حال لجوئه الى طلب الخدمات المختلفة من تعليم
ورخصة قيادة او جواز سفر والتعاملات المصرفية
.
ولفت
السيد الى ان المشروع يعد ركيزة جيدة لتأسيس الحكومة الالكترونية، فضلا عن التوعية الامنية ،مضيفا ان ادارته ستوفر نحو سبعة
مراكز ثابتة في ولاية الخرطوم في الوقت الحالي،
وزيادتها لخمسين مركزا في العام 2012 .
الى
ذلك، قال المستشار الفني للمشروع مجدي محمد شريف، انه يتوقع تنفيذ المشروع بنسبة شبه مكتملة في العام 2012 ، واضاف»حينها يمكن
الزام المواطنين بالحصول على الرقم الوطني
والبطاقة القومية للحصول على الخدمات المختلفة، بيد انه عاد وقال انه في حال
انخفاض الاقبال على المشروع من الوارد ربطها بتقديم الخدمات لتشجيع
المواطنين على الاقبال .
واضاف،
ان هناك بعض الصعوبات التي ستواجه المشروع في بعض المناطق النائية نسبة لانعدام او ضعف شبكة الاتصالات، والتي من شأنها ان
تؤخر عملية الحصول على البطاقة ليومين او اكثر.
وقال
شريف، ان مشروع السجل المدني يختط منهجا مبتكرا ومتطورا بغية الوصول الى مرحلة البطاقة الذكية «سمارت كارد» الذي يتيح للشخص
اجراء تعاملاته ببطاقة واحدة تحوي كل البيانات الشخصية
بما فيها اجراءات المرور ورخصة القيادة